به نقل از «فردا»

شوک مستاجران از اجاره های نجومی در حومه تهران/رهن کامل یک آپارتمان نوساز چقدر شد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۶۱۰۹

 فصل داغ بازار اجاره از ۱۸ روز قبل آغاز شده و نوسانات این بازار، مستاجران را شوکه کرده است. طبق آمار رسمی در یک سال اخیر نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران ۴۶.۵ درصد بوده است. طبق آمار اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخ اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.

با توجه به آمارهای موجود به طور میانگین اجاره ماهیانه یک واحد ۵۰ متری در شهر تهران  ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان و یک آپارتمان ۷۰ متری ۸ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر این ارقام را به ودیعه تبدیل کنیم، به طور متوسط رهن کامل یک واحد ۵۰ متری در بازار اجاره شهر تهران ۲۱۱ میلیون و یک واحد ۷۰ متری ۲۹۶ میلین تومان خواهد بود.

همانطور که گفته شد ارقام مذکور، میانگین نرخ اجاره در شهر تهران را نشان می‌دهد اما اجاره بها در مناطق شمالی و حتی میانی شهر تهران بیش از این مقدار است و بعضا تا دو برابر اعداد فوق می‌رسد.

متغیرهای بیرونی و درونی همچون نرخ تورم، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و میزان ساخت و ساز بر بازار مسکن تاثیرگذار است و اجاره بها به عنوان تابعی از بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط بسیاری از مستاجران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. فروش خودرو و حتی اثاثیه خانه به منظور فراهم کردن ودیعه و کوچ طبقاتی از تبعات رشد قیمتها در بازار اجاره است که در سالهای اخیر بخصوص از سال ۱۳۹۸تا کنون مشکلاتی را برای اجاره‌نشین‌ها ایجاد کرده است.

سالهای قبل عنوان می شد که اجاره بها در برخی موارد تا ۸۰ درصد هزینه های خانوارها در تهران را به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر بعضی کارشناسان می‌گویند که این رقم به ۱۰۰ درصد رسیده است. یعنی تمامی درآمد یک خانواده به اجاره اختصاص می‌یابد.

گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بسیاری از مستاجران تهرانی، حومه را به عنوان گزینه جایگزین پایتخت انتخاب کرده‌اند. کرج، گرمدره، شهر قدس، هشتگرد، پردیس، پرند، پاکدشت، رباط کریم و بسیار دیگر از شهرهای حومه تهران به محل مهاجرت ساکنان تهران تبدیل شده و همین مساله به رشد اجاره بها در این مناطق دامن زده است. در آگهی‌ها نرخ رهن یک آپارتمان ۸۰ متری نوساز در مهرشهر کرج ۴۶۰ میلیون تومان، واحد ۸۷ متری مسکن مهر در پردیس ۲۰۰ میلیون تومان، واحد ۸۷ متری مسکن مهر هفت سال ساخت در شهر جدید پرند ۱۴۰ میلیون تومان و واحد نوساز حدود ۱۶۰ میلیون درج شده است.

آنچه دولت به عنوان بسته حمایت از مستاجران پایتخت در نظر گرفته تعیین سقف مجاز برای اجاره بها به میزان ۲۵ درصد و پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است. رشد ۴۶ درصدی اجاره بها از عدم توفیق سیاست اول و عدم تناسب بین تعداد مستاجران و نرخهای اجاره با وامهای پرداختی از ناکارآمدی سیاست دوم حکایت دارد.

در شرایطی که حدود ۹ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد طی دو سال گذشته جمعا ۴۵۰ هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه پرداخت شده است. این در حالی است که نیمی از جمعیت تهران در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند و فقط در این شهر بیش از ۱.۵ میلیون خانوار مستاجر زندگی می‌کند.

در دو سال گذشته بسیاری از مستاجران که درخواست وام ودیعه خود را در سامانه طرحهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی به ثبت رساندند موفق به دریافت تسهیلات نشدند. ایراداتی که سیستم بانکی به وثیقه و ضامن مستاجران می‌گرفت و بسیاری افراد را به نوعی دست به سر می‌کرد، صورت ماجرا بود اما در واقع مشکل اصلی به نبود منابع کافی برمی گردد. مقدار اعتباری که سال گذشته برای وام ودیعه در نظر گرفته شده بود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده اما این عدد هم نمی‌تواند مرهمی بر زخمهای بازار اجاره باشد.

منبع: ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: حومه تهران آپارتمان نوساز اجاره های نجومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۶۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام